غير « زيد » نداند ، ملزم [ است ] به دفع مال به « زيد » با دعواى « زيد » انحصار در وراثت را اگر مال ، ذمّى باشد ؛ و انطباق واقعى ، دائر مدار انحصار واقعى [ است ] ، و ظهور خلاف ، حكم واقعى خود را واجد است ؛ و اگر شخصىّ باشد پس با اذن حاكم و فحص او و ثبوت انحصار در نزد او ، لازم است دفع آن به مُقِرّ له ، و گر نه مال را تسليم به امين مىنمايد با نظر حاكم تا معلوم شود مالك تمام ؛ و به مقتضاى اعتراف ، بدل متيقّن از مملوك وارث فعلى را تسليم مىنمايد به او جمعاً بين الحقّين يا حقوق . اشتمال اقرار بر شرط اگر بگويد : « إذا جاء رأس الشهر ، فله علىّ ألف » ، يا آن كه مؤخر نمايد شرط را در عبارت ، لازم مىشود ألف بعد از مجيء رأس شهر ، چنانچه مفاد اقرار است ؛ و لازم اين ، تعليق اقرار نيست ، بلكه اقرارِ به معلَّق است كه نحو ثبوت آن معلَّق است و سبب ثبوت آن متعلَّق به متعلَّق بوده مثل نذر . و همچنين اگر بگويد : « إن قدم مسافرى ، فلزيد علىّ كذا » ، و منافات ندارد لزوم به اين اقرار با اعتبار سبق كه مراد از آن به حسب دليل ، اعتبار ثبوت با قطع نظر از اقرار است ، نه اعتبار سبق ثابت زماناً بر زمان اقرار . اگر مالك عبد بگويد : « پدرت را فروخته‌ام به تو » ، پس انكار كرد شراء را ، احكام شراء با حلف او منتفى مىشوند و مملوك منعتق مىشود به اقرار سيّد به بيع به ولد ، و هيچ كدام ولاء بر آن منعتق ندارد به واسطهء اقرار به اين كه انعتاق از ملك غير بوده و به واسطهء انكار ولد كه انعتاق از ملك او بوده است ؛ و توضيح فرع در مواضع مناسبه ديگر داده مىشود ان شاء الله تعالى . اگر بگويد : « اين خانه را از فلان تملَّك كرده‌ام » يا « غصب كرده‌ام » يا آن كه « قبض از او كرده‌ام » ، اقرار است براى فلان به مالكيّت خانه ، بخلاف آن كه بگويد : « تملَّكتها على يده » ، كه احتمال غير مالكيّت صاحب يد دارد و ظهور در تمليك صاحب يد ندارد . و اگر بگويد : « كان لفلان علىّ الف » ، لازم مىشود مُقَرّ به و ظهور در زوال دين ندارد ؛ و اگر [ چنين ظهورى ] داشته بود مُقِرّ و مدّعى بود ، اگر چه در بعض صور آن اشكال است .